الأحد, 19 نوفمبر 2017
Banner
Banner
http://bayankw.net/images/talk//692403183.jpghttp://bayankw.net/images/talk//854138420.jpghttp://bayankw.net/images/talk//images_6v4v.jpghttp://bayankw.net/images/talk//lxryw.pnghttp://bayankw.net/images/talk//yyyyy.jpg

هل تؤيد مقترح "الداخلية" برفع سن الحصول على رخصة قيادةدة الى سن ٢١ كحل لازمة المرور

نعم - 30.3%
لا - 69.7%

مجموع المصوتين: 1485
 
هل نحن حقاً نملك مؤهلات التنمية؟!
قسم الُكتاب - الُكتاب
الخميس, 03 أكتوير 2013 14:05
445121_e5c66.jpg
 
في أكثر من لقاء تلفزيوني وعدة مرات من خلال هذه الزاوية، إضافة إلى الندوات، كررنا جملة: «إن هذا العهد حكماً وحكومة ومجتمعاً ليس مسؤولاً عن التغيير الديموغرافي الذي حصل في الكويت نتيجة التجنيس، الذي تم خلال العقود الأربعة الماضية من القرن الماضي من قبل البعض في دائرة الحكم لأجل إحكام القبضة على مؤسسة البرلمان والتحكم بسير سياساته بدافع الرغبة الجامحة عند ذاك البعض في الإمساك بالسلطة المطلقة من دون تقييد أو مساءلة من قبل البرلمان من دون أن يعي ذلك البعض أبعاد هذا الفعل غير المسؤول، وما سوف يترتب عليه من مخاطر وتداعيات سلبية مستقبلاً قد تهدد أمن المجتمع وترهق قدرات البلد من حيث التزاماته بالرعاية والحماية تجاه مواطنيه!

لذلك، كانت عملية التجنيس هدفها الأول والأخير سياسياً بحتاً، إذ لم تكن بغرض التمدد أفقياً من أجل زيادة كثافة السكان ولأجل تطعيم المجتمع بأدمغة ذات كفاءة علمية ومهنية عالية يستفيد منها البلد، بل على العكس كانت عملية التجنيس التي كانت تسير بوتيرة مكثفة وسريعة تحرص على ألا يدخلها متعلمون متنورون!

من خلال عملية التجنيس التي كان هدفها سياسياً بحتاً إضافة إلى إهدار هيبة القانون في مؤسسات الدولة لمصلحة النواب الذين تخرج معظمهم من قواعد المتجنسين حديثاً، والذين تم تجنيسهم لغرض سياسي بحت بدأت عملية الانحدار بالبلد على كل الصعد، حيث غدت ثقافة الواسطة هي الأساس ومن خلالها أفسدت قطاعات الدولة ثم انسحب هذا الفساد على المجتمع شيئاً فشيئاً، ونتيجة لاستمرار سياسة الهدر في هيبة القانون وكذلك سياسة التجنيس السياسي من قبل الحكومات السابقة نشأت بيوتات وأقاليم اجتماعية لها عاداتها وتقاليدها وقوانينها بمعزل عن الدولة، أي أنها أصبحت دولة داخل الدولة!

أيضاً، ونتيجة لاستسهال واستمرار الهدر في هيبة القانون من قبل الحكومات السابقة للإبقاء على واقع الأغلبية لديها في الواقع السياسي أصبح لتلك البيوتات والأقاليم الاجتماعية نفوذ لدى دوائر الدولة، وبالذات دوائر الأمن، فأصبح أفراد مجتمعات تلك البيوت والأقاليم محتمين ومحميين من شيوخ تلك البيوتات، الأمر الذي شجعهم على ارتكاب جريمة خرق القوانين من دون أن يطالهم العقاب حتى ترسخت في عقول الأبناء وضمائرهم أنهم فوق القانون! لذلك، أصبح من السهل والبساطة أن تزهق روح إنسان بسبب «خزة» أو على موقف سيارة!

الآن، لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، ولكن علينا أن نحافظ على ما تبقى ونعمل جاهدين وجادين من خلال سيف القانون وبشدة على أمل أن نعيد بناء البلد على أساس العصر ومفاهيمه، عصر القرن الواحد والعشرين، عصر الإنسان الإيجابي البناء، الذي يؤمن بأنه في دولة ودستور وقوانين ومؤسسات، عصر الإنسان القادر على الذوبان في مفهوم مؤسسة الدولة وعلى أنها هي الأصل وهي الرعاية والحماية وألا صوت يعلو على صوت الدولة.

* * *

• آخر العمود: تصريح الأخ العزيز خالد الجارالله وكيل وزارة الخارجية حول اللجان التي تجمع الأموال تحت شعار عمل الخير فيه الشيء الكثير من المجاملة والمداراة، فهذه اللجان معظمها عليها وعليها الكثير من المآخذ وعلامات الاستفهام حول استغلال هذه الأموال لأغراض حزبية، وأقل هذه المآخذ ما تصرفه هذه اللجان في مواسم الانتخابات من أموال باهظة على مرشحيها.


سعود السمكه

 
 
 
 
 

أضف تعليق


Banner