الإثنين, 20 نوفمبر 2017
Banner
Banner
http://bayankw.net/images/talk//692403183.jpghttp://bayankw.net/images/talk//854138420.jpghttp://bayankw.net/images/talk//images_6v4v.jpghttp://bayankw.net/images/talk//lxryw.pnghttp://bayankw.net/images/talk//yyyyy.jpg

هل تؤيد مقترح "الداخلية" برفع سن الحصول على رخصة قيادةدة الى سن ٢١ كحل لازمة المرور

نعم - 30.3%
لا - 69.7%

مجموع المصوتين: 1485
 
لأ لأ لأ.. للخصخصة
قسم الُكتاب - الُكتاب
الخميس, 31 أكتوير 2013 12:48
50365_d70c1.jpg
 
 
• الخصخصة فشلت في بريطانيا الدولة الصارمة والشفافة قانونياً وذات النظام الضريبي.. فهل ستنجح عندنا؟

الخصخصة هي تحويل الأصول المالية والمؤسسات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وللخصخصة عدد من الأهداف، من أهمها تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق، وتخفيف الأعباء المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام «الخاسرة»، وتطوير الأسواق المالية المحلية، وكذلك توسيع قاعدة الملكية.

لكن هل حققت الخصخصة هذه الفائدة المرجوة للمواطن بعد فشلها في بريطانيا 1979 - 2009، وهي الدولة الصارمة والشفافة قانونيا وذات النظام الضريبي العالي، فهل ستنجح في الكويت؟!

إن فشل الحكومة المتراكم وضياع هيبة الدولة، وتهالك القطاع الحكومي عبر الرشوة والمحسوبية وصفقات المليارية لا يبرر لنا قبول الخصخصة جملة وتفصيلا وبيع قطاعات الدولة الحيوية لحفنة من قوة الاستحواذ والجشع الذين اضروا البلاد فأكثروا فيها الفساد، عبر عدم وجود نظام ضريبي يدفعه التاجر للدولة، ومع ما يتمتع به من مساحات وتسهيلات وأراض يأكل بعض التجار منها الملايين من الشعب والحكومة على حد سواء، ولا يريد أن يصرف فلسا واحدا على الدولة، فالقطاع الخاص يأخذ الكثير، ولا يعطي حتى النزر اليسير للدولة.

فبعض التجار عندنا لا يهمهم سوى أنفسهم، وخير دليل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالشركات وطالبت تلك الشركات بتدخل الحكومة لإنقاذها، وهي التي لم تستفد الدولة من عوائدها المالية وضرائبها التي هي ثمن بخس بالنسبة لما يجنيه هؤلاء المنتفعون، فالقطاع الخاص لم يكن في يوم من الأيام يمثل دخلا ماليا للدولة.

وخير دليل موضوع القسائم الصناعية التي أخذوها من الدولة بسعر التراب، ولا يريدون أن يرجعوها للدولة، فهم كوقود النار يقولون هل من مزيد..

وفشلت الخصخصة أيضا عندما تمت خصخصة شركات الوقود، وطردت الموظفين الكويتيين منها.

والنقطة الأهم فشل حماية المستهلك من صد ارتفاع الأسعار الشديد في قطاع الأدوية والمواد الغذائية التي هي الأعلى سعرا بالشرق الأوسط كما ذكرت ذلك صحيفتنا القبس.

إن الخصخصة لا تتم إلا بعد فشل الدولة في استثمار خارجي غير حيوي، وغير أساسي، ولا يدخل ضمن قطاعات حيوية «كالنفط والغاز والتعليم والصحة»، فعندما تفشل شركة حكومية، فليس من المانع خصخصتها، لكن أن يتم خصخصة أرباح مضمونة وحيوية للدولة لكي يستفيد منها التجار، ولا يوجد لدى دولتنا أصلا نظام قانوني وضريبي وإداري صارم يحمي الموظفين العاملين، ويلزم تلك الشركات التي كشفت لنا الوقائع عدم التزام معظمها تجاه الدولة من قبلُ ومن بعدُ فلا لأ لأ للخصخصة!

كل تلك الحقائق التي لا تحتاج إلى تفكير تدفعنا للوقوف ضد بيع البلد، وضد سياسة الحكومة التي ضيعت الملايين قبل الخصخصة، وستضيع أيضا المليارات. إن الاستجابة لرغبة التاجر الذي لا يهمه سوى نفسه وماله وشركاته قبل كل شيء لهي بيع للوطن والمواطن..

فبعد كل ذلك نقولها بالفم الملآن: لا لبيع الوطن..

باسل الزير
 
 
 

أضف تعليق


Banner