الجمعة, 17 نوفمبر 2017  Jumu'ah
Banner
http://bayankw.net/images/talk//692403183.jpghttp://bayankw.net/images/talk//854138420.jpghttp://bayankw.net/images/talk//images_6v4v.jpghttp://bayankw.net/images/talk//lxryw.pnghttp://bayankw.net/images/talk//yyyyy.jpg

هل تؤيد مقترح "الداخلية" برفع سن الحصول على رخصة قيادةدة الى سن ٢١ كحل لازمة المرور

نعم - 30.3%
لا - 69.7%

مجموع المصوتين: 1485
 
المجلس يكلف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في "تزوير الجنسية"
قسم الأخبار - برلمانية
الثلاثاء, 25 أبريل 2017 18:08
adgadgadgga_7d555.jpeg
 
كلف مجلس الأمة لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما أثير عن وجود شبهات تزوير بالجنسية واحالة تقريرها للمجلس في بداية الانعقاد المقبل، ورفض طلبا نيابيا للتحقيق في الإجراءات التي شابت مناقصة الأنابيب النفطية.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هناك 3 طلبات تشكيل لجان تحقيق في تزوير الجنسية منها طلب للداخلية والدفاع وآخر للتشريعية وثالث للجنة تحقيق منفصلة.

من جهته طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي وقتا كافيا لإنجاز التقرير بشفافية وأمانة ، متمنيا أن يمتد العمل إلى دور الانعقاد المقبل.

وناقش المجلس طلبا نيابيا بإحالة مناقصة الأنابيب النفطية إلى لجنة حماية المال العام لكشف المخالفات التي شابتها على أن تنتهي بتقرير في مدة لا تتجاوز شهرا من تشكيلها.

وقال وزير النفط عصام المرزوق إن مناقصة الأنابيب النفطية تم إلغاؤها للمصلحة العامة وطرحها من جديد ولا داعي للتحقيق لعدم وجود هدر.

من جهته قال النائب نايف المرداس ” لا يخفى على الجميع شوائب مناقصة أنابيب النفط، فهناك فريق أرسى المناقصة وآخر ألغاها وهي التي كبدت الميزانية قرابة المليار دينار لتأخيرها”.

وأضاف ” لقد قدمنا الطلب لمحاسبة من تسبب في هذه الخسارة”، مضيفا أنه إذا كان الفريق على صواب فيجب محاسبة من تسبب في إلغائها والعكس، وهدفنا هو حماية المال العام”.

بدوره تساءل النائب حمدان العازمي عن الهدف من التحقيق هل هو للحصول على مستندات لتمكين الشركة المتعثرة في مشروعين من قبل وهذا المشروع الثالث.

واعتبر أن الحكومة يُضغط عليها في هذا الأمر، والفتوى والتشريع أعطت كتابين أولهما بالموافقة وآخر بالرفض مناقصة الانابيب النفطية كيف ذلك؟

إلى ذلك استغرب النائب سعدون حماد من كثرة عدد الطلبات في الجلسة، مضيفا أن المشروع تم إلغاؤه بطلب نيابي لأن هناك فرقا في السعر 30 مليون دينار بمعنى اننا نوفر على الدولة 30 مليونا. الدستور


مقالات ذات صلة

 

أضف تعليق